تعريف الثقافة

كان الشاعر ت. س. اليوت من اشهر من اهتم بموضوع الثقافة منذ بدايات القرن العشرين ومن أجل إدراك الثقافة وضع إليوت شروطاً ثلاثة إذا ما تحققت ، تم بها تحقيق الثقافة وهي: أولاً: البناء العضوي ، ويرى أنه يساعد على الانتقال الوراثي للثقافة داخل ثقافة ومجتمع معينين. ثانياً: القابيلة للتحليل: ويرى وجوب أن تكون الثقافة (من وجهة النظر الجغرافية) قابلة للتحليل إلى ثقافات محلية (البعد الإقليمي للثقافة). ثالثاً: التوازن بين الوحدة والتنوع في الدين. ويرى أن هذا الشرط مهم لأنه في الكثير من الثقافات لا يمكن إغفال أو تهميش عامل الدين. وفي هذا السياق أضاف آخرين إلى أن الثقافة سياسة وتربية. وعندما أقدم بعض علماء الأنثروبولوجيا وعلماء الاجتماع على تعريف مفهوم الثقافة البشرية قالوا أنها سلوك تعلمي يكتسبه الأفراد كأعضاء في جماعات تعيش في المجتمع الواحد. في السبعينات من القرن التاسع عشر قدم عدد من علماء الأنثروبولوجيا أكثر من تعريف للثقافة وفي المحصلة أجمعوا على أن الثقافة هي ذلك الكل المعقد الذي يتضمن المعرفة ، والمعتقد ، والفن ، والخُلق ، والقانون ، والعادات الاجتماعية وأية إمكانيات اجتماعية أخرى بل وطبائع اكتسبها الإنسان كعضو في مجتمعه." وبعدئذ دأب هؤلاء على تقديم العديد من التحسينات والتباينات على هذا التعريف العام لمعنى الثقافة ، لكن الأهم هو أن الجميع اتفقوا على أن الثقافة هي سلوك تعلمي كثيراً ما يتناقض مع السلوك الموهوب تراثياً.وانطلاقاً من واقع أن كل مجتمع إنساني يتمتع بمنظومة من السلوك الذي تحكمه معايير قد تختلف نسبياً من مجتمع إلى آخر حتى داخل الثقافة الواحدة (مثال ذلك الثقافة العربية ومن لها من ثقافات فرعية تحكمها عوامل قسرية مثل العوامل الإقليمية والجغرافية وربما ازدواجية اللغة كحالة الجزائر بين أصول بربرية وأخرى عربية) ، كما تحكمها معايير أخرى تؤدي إلى ألوان أخرى من المعرفة مثل (الاستعمار والهجرات والحروب وما إلى ذلكم من الأمور وربما ازدواجية اللغة مرة أخرى لكن هذه المرة نرى الازدواجية بين اللغتين الفرنسية والعربية في بلاد المغرب العربي) فانه يتم تآلف الأفراد مجتمعياً وتثاقفياً. ويتمتع الإنسان بمنظومة هذا السلوك منذ ميلاده بل ويتطور ذلك السلوك وينمو معه طالما ظل يعيش في ذلك المجتمع. من هنا يمكن القول بأن الثقافة بهذا المفهوم تختلف عن الثقافة بالمفهوم الذي استخدم لوصف شخص مصقول صقلاً عالياً ، وله دراية بالموسيقى ، والأدب ، والفلسفة ، والسياسة ويجيد لغة عالمية إضافة إلى لغة أمه الأصلية ، بل وربما يتضمن أيضاً توجهات ثقافية أُخرى مشتركة مع الحياة المتحضرة من المعرفة بعالم الاتصال الحديث كالإنترنت وقريناته وما شابة ذلك. ومن زاوية أخرى نرى أن الثقافة الإنسانية بمفهومها التقني تتضمن سمات للسلوك التافه والدنيوي اللازم للحياة اليومية مثل اللباقة الاجتماعية (وهذا ما يحب البعض أنْ يسميه ب الإتيكيت) ، وطباع و عادات الأكل ، وما إلى ذلك من فنون المجتمع المهذبة. وكما يمكن مناقشة أمر تفاهة مجتمعات محددة حول العالم ، وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن اعتبار الثقافة مجموع كمي من المعرفة البشرية وسلوكها المكتسب ضمن الإطار الاجتماعي للفرد الواحد ، وهذا يؤدي بنا إلى التذكير بأنه يوجد كم من المعرفة لا تشترك فيه كل المجتمعات الإنسانية في أي وقت ولا يشترك فيه كل الأفراد في أي مجتمع ، أي أن هذا الكم المعرفي يكون مقصوراً على أفراد معينين في أوساط اجتماعية معينة وبالتالي فهم في أغلب الأحيان يشكلون كماً ضئيلاً في مجموعهم إلا أنهم جزء من الثقافة الإنسانية. وفي هذا السياق يمكن أن نأخذ على سبيل المثال لا الحصر حرفة الزراعة أو حرفة صيد السمك فنرى أن كل منها تمثل جانباً مهماً من الثقافة الإنسانية الأُولى والمعاصرة أيضاً، وليس من التقاليد أن يشارك فيها الكثير من المجتمعات الطبيعية المنتجة الأخرى مثل مجتمعات الرعي والصيد البري (أدغال إفريقيا وغابات أمريكا اللاتينية واستراليا) ، وحياة البداوة والترحال (صحراء سيناء وصحاري السودان وصحارى المغرب العربي). فمن البديهي أن تتمتع الزراعة بجميع أنماطها بخصوصية تواجدها في الأراضي الخصبة ، كما أن صيد السمك لا يمكن أن يكون إلا على شواطئ البحار وضفاف الأنهار. ومثال أخر هو الطاقة النووية والصناعات الثقيلة التي هي الآن جزءٌ من الثقافة الإنسانية التي لا غنى عنها على الإطلاق، وهى في غالبها قاصرة على عدد محدود من المجتمعات مالكة الصناعة العالية. وإضافة إلى ذلك ، نرى أنه في هذه المجتمعات فقط يوجد عدد كامل من الجوانب التقنية مملوك لعدد صغير من العلماء والمهندسين وأصحاب رؤوس المال الهائلة.

هل المسيحية جزء من ثقافة أوروبا؟

قال الباحث بمعهد الجامعة الأوروبية في فلورانس بإيطاليا ألكسندر ستامفول إن حظر المآذن في سويسرا والصلبان في المدارس بأوروبا يشير إلى الانفصال بين الدين والثقافة هناك. وتساءل في مقال له بصحيفة كريستيان ساينس مونيتور عما إذا كانت المسيحية في أوروبا جزءا من الثقافة أم منسلخة عنها. وتعليقا على قضية الصليب، قال الكاتب إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بفرنسا اعتبرت وجود الصليب بفصول المدارس الإيطالية انتهاكا لميثاق 1950 الأوروبي لحقوق الإنسان، فكان السؤال المحوري هل الصليب رمز ديني أم ثقافي؟ الحكومة الإيطالية من طرفها –حسب الكاتب- قالت إن الصليب رمز ثقافي للقيم الديمقراطية العصرية والدولة الإيطالية. غير أن المحكمة رفضت ذلك، وقالت إن الصليب رمز ديني منذ زمن طويل ووجوده بالفصول الدراسية انتهاك لحرية الفكر والوجدان وديانة الآخرين من الطلاب وحقهم في التعليم الذي يحترم معتقداتهم الشخصية. أما القضية الثانية فهي الاستفتاء السويسري الذي رفض فيه 57.5% ممن شاركوا فيه بناء مآذن للمساجد، ودفع في هذا الاتجاه اليمين المتطرف، ولكن الحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية مثل العفو الدولية اعترضت على نتيجة الاستفتاء. ولفت ستامفول إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في روما واتحاد البروتستانت بسويسرا عارضوا بشدة الحظر من منطلق أنه تمييز ومناف للقيم المسيحية مثل الحرية والتسامح. "الخوف من الإسلام والمهاجرين هيمن على عقول الناخبين السويسريين"ستامفول غير أن الخوف من الإسلام والمهاجرين -والكلام للكاتب- هيمن على عقول الناخبين السويسريين، مشيرا إلى أن حظر المآذن يعبر عن تراجع النفوذ المسيحي بهذا البلد. وقال إن المسيحية كانت على مر العقود مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة الأوروبية، غير أن أوروبا العصرية أصبحت علمانية بعد الحركات التنويرية والثورة الفرنسية وظهور الإلحاد، وتراجعت الممارسات الدينية، بل بدت الكاتدرائيات وكأنها متاحف أكثر منها أماكن عبادة. وتابع الباحث أن القادة المسيحيين باتوا يجدون صعوبة في إقناع شعوبهم بالعقائد الاجتماعية الرسمية والقيم. ورأى أن التبخر التدريجي للقيم المسيحية بأوروبا ساعد في تفسير مدى تطرف اليمين السياسي واستخدام الرموز المسيحية والإسلامية أدوات لصالح أهوائهم الضيقة، كما حدث في النمسا وسويسرا وإيطاليا. وخلص ستامفول إلى أن مستقبل المسيحية والإسلام بأوروبا يجب ألا تقرره المحاكم أو الاستفتاءات أو جدران الفصول الدراسية، مشيرا إلى أن الصراع الحقيقي يجب أن يكون بقلوب وعقول المواطنين الأوروبيين، وفي الحوارات الدينية والسياسية، والانعكاسات العميقة لما يعنيه المسلم الجيد والمسيحي الجيد بأوروبا المعاصرة

المصدر: aljazeera.net

إحصائيات حول ديمغرافية السكان في المغرب

المغرب هو رابع البلدان العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، بعد الجزائر، مصر، والسودان.[40] معظم المغاربة مسلمون سنة، من جذور أمازيغية، عربية، أو مختلطة. تنص إحدى الدراسات البريطانية أن الأمازيغ العرب يُشكلون 99.1% من نسبة السكان في المغرب.[41] هناك قسم من السكان في المغرب يُعرفون باسم "الحراطين" و"الغناوة"، وهؤلاء أناس أفارقة أو مختلطين الأمازيغ أو العرب. كان عدد اليهود في المغرب يصل إلى 265,000 نسمة عام 1948، إلا أنه انخفض حاليّا إلى حوالي 5,500 نسمة بسبب هجرة الكثير منهم إلى إسرائيل وأوروبا.[42] إن معظم الأجانب المقيمين في المغرب هم فرنسيين وإسبان، وقبل الاستقلال كانت البلاد تضم قرابة نصف مليون مستوطن أوروبي من فرنسا وإسبانيا.[43] وهنالك تنوع عرقي كبير في المغرب نتيجة لتنوع الحضارات التي قامت في البلاد واختلاف الشعوب التي مرت عليه، وليس هناك إحصاء رسمي حول توزيع السكان بين الأمازيغ العرب والمكونات الأخرى للأمة المغربية.[44] وقد أظهرت بعض الدراسات مؤخرا أن العرب وغير العرب المغاربة لا يختلفون من حيث تركيبتهم الوراثية بشكل كبير، كما هو الحال في معظم دول العالم العربي، وهذا يدل على أن التعريب تمّ في تلك الناحية من العالم عن طريق التثاقف طويل الأمد.[45] تنص "النشرة الأوروبية للوراثة البشرية" (بالإنجليزية: European Journal of Human Genetics‏) أن المغاربة من شمال غرب أفريقيا كانوا أقرب جينيّا إلى الأيبيرين من قوم "البانتو" قاطنين جنوب الصحراء الكبرى.[46] تأوي فرنسا أكبر نسبة مغاربة خارج وطنهم الأم، حيث يُقال أن هناك أكثر من مليون مغربي في تلك البلاد، تليها إسبانيا بحوالي 700,000 نسمة،[47] كذلك هناك تجمعات مغربية كبيرة في كل من هولندا، بلجيكا، إيطاليا، وكندا.[48] شهد عدد سكان المغرب تزايداً هاماً إذ ارتفع خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1960 و1982 إلى 11.626.000 نسمة، مسجلا نسبة تزايد معدلها 2.8% في السنة. وبحسب إحصاء 2 ديسمبر 1994، بلغ العدد الإجمالي لسكان المغرب 26,073,717 نسمة، في حين وصل هذا العدد حسب إحصاء 2004 إلى 29.840.273 مليون نسمة من بينهم 51.435 أجنبيا أغلبهم من الفرنسيين والإسبان ويستقرون غالبا في طنجة. وتُقدر نسبة الزيادة السنوية بحوالي 2.6%، وهي نسبة في انخفاض مقارنة مع تلك التي رُصدت في الفترة الممتدة ما بين سنتي 1971 و1982، والتي بلغت 2.8%. يتوزع السكان حسب وسط الإقامة إلى 13,415,659 نسمة بالمحيط الحضري أي نسبة 51.4%، و 12,658,058 نسمة بالوسط القروي، أي نسبة 48.6%. حسب إحصاءات عام 2010 بلغ عدد السكان 31,712,389، كما بلغ متوسط العمر 25.2 سنة للإناث و 24.1 سنة للذكور، فيكون المجموع بهذا 24.7 سنة، يتوزعون حسب الفئات العمرية التالية:[49] من 0 إلى 14 سنة: يمثلون 30.5% (ذكور:5,337,322/إناث: 5,136,156)؛ من 15 إلى 64 سنة: يمثلون 64.3% (ذكور: 11,015,409/ إناث: 11,069,038)؛ أكثر من 65 سنة: يمثلون 5.2% (ذكور: 765,882/ إناث: 1,019,412).